نضيف في بوست بال خيارات وحلول متعددة تدعم دقة نظام 4K المطلوبة والتي تعد الأفضل لتغطية أي تقرير أو برنامج او محتوى.

عند تغطية أي حدث مباشر تتم عملية التصوير والإنتاج في لحظتها ومع استمرار الحدث. وبوجود حشدنا من وحدات البث الخارجي يمكننا تغطية الفعاليات، وبالتالي يتم تجهيز كل وحدة وفقاً لحجم الحدث ومتطلبات العميل.

لطالمـا كانـت بوست بال عنصرًا أساسـيًا فـي تصوير وإنتاج العديد من البرامج التلفزيونية التـي عرضت في المنطقة. مع أكثر من استديو وإمكانية توفير زوايا تصوير تناسب طبيعة البرنامج. توفر شـركتنا الموقع المناسـب والقابل للتجهيز بكافة الطرق لأي إنتاج.

لمتابعتنا على: تويتر: https://twitter.com/postpalco

فيسبوك: https://www.facebook.com/postpalco

موقعنا: https://www.postpal.ps/ar

وقال  المحامي داود الدرعاوي، ممثل النواب في القضية في تصريح صحفي ، أن "28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار".

 وأضاف الدرعاوي أن "القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، الطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي".

وحول "الأساس القانوني" الذي استندت عليه المحكمة في قرارها، قال: "المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب".

وأكد أن قرار المحكمة "قابل النفاذ" والامتناع عن تنفيذه "جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة".

في 22 ديسمبر 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية، ولاحقاً على القرار قطعت وزارة المالية رواتب نواب المجلس عن كتلة "التغيير والإصلاح".

وأكدت الشرطة ألقت القبض على الشاب (ع. ع) داخل مغارة بالقرب من منزله في كفر نعمة وكان على ملابسه آثار دماء وهو متهم بقتل زوجته صابرين ياسر خويرة (30 عامًا) طعنا بالسكين داخل منزلهما، فيما اعتدى القاتل على والدته والتي أصيبت برضوض.

وبحسب المصادر، فإن (ع. ع) له سوابق بتعاطي المخدرات واعتقل لدى الأجهزة الأمنية أكثر من مرة كان آخرها قبل فترة وجيزة وكان بينه وبين زوجته مشاكل سابقة واعتداءات عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الشابة صابرين تعمل في مكتب تسوية الأراضي في كفر نعمة ولديها ثلاثة أطفال ذكور وطفلة، أكبرهم تسع سنوات.

وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطنة في كفر نعمة غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحافي، إنه رود بلاغ من مواطن لشرطة المحافظة حول وفاة مواطنة وإصابة أخرى (75 عامًا) وصفت حالتها بالمتوسطة ونقلت للمجمع الطبي.

وتوجهت النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة ومكافحة المخدرات في شرطة المحافظة لمسرح الجريمة لإجراء  الكشف والمعاينة ورفع الأدلة الجنائية، وفق البيان.

وذكر أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جثة المواطنة وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية وتم القبض على المشتبه به لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

القرار المفاجئ، لم تبرره بريطانيا صاحبة الباع الطويل في تدليس الحقيقة السياسية، وصناعة الفتن بحرفية عالية، و"أم الفتن" الطائفية بدهاء بات نموذجا ومثلا، فكان ربطه بمعاداة السامية جزء من "غباء مستهجن"، فالفلسطيني بذاته هو "سامي" العرق والانتماء، فكانت سقطة كشفت "جهالة" حكومة لدولة كان يقال عنها يوما "إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس"، لكنها باتت على ما يبدو بلد يغيب عنها "الوعي العام".

من حق الوزيرة أن تسير خلف من تحب تبريرا لقرار يحكم لا منطق به، ولكن ما كان لها سقوط سريع في حفرة اللاسامية، بل لا يمكن وصف حماس رغم تسميتها الطائفية، بأنها حركة عنصرية، معادية لليهود بصفتها المعلنة، كون الدين الإسلامي لا ينفي الأديان السماوية، واليهود جزء من سكان المنطقة ومن فلسطين التاريخية، قبل وعد الاستعماري بلفور.

ولو كان يراد التدقيق في تعريف معاداة السامية، فسنجد أن بريطانيا هي من أكثر من زرع تلك الفتنة ونشرها، من خلال استعمارها الطويل لبلدان عربية، وقدمت وعدا معاديا للسامية بكل تفاصيله اسمه "وعد بلفور"، ولذا فالأصل ربما أن يعاد ترميم وعي الوزيرة وحكومتها في تعريف "معاداة السامية"، وتضعها في "معاداة الصهيونية"، وتلك حقيقة يفتخر بها كل فلسطيني وطني، ومعهم غالبة مطلقة من دول العالم، عدا أقلية ظلامية تعيش في نفق الغباء العام لمنطق التاريخ.

 قرار حكومة جونسون، يثير كثيرا من علامات الاستفهام، ليس بحكم السذاجة التي استخدمت للإعلان، بل فيما يتعلق بعلاقة بريطانيا بجماعة الإخوان المسلمين، حيث لا تزال لندن "مربض خيلهم" الإعلامي – السياسي، ونشاطات مالية بلا حدود، جماعة تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها غيرها، وحماس "السياسية" هي جزء أصيل من تلك الجماعة، من الشعار الى لون رايتها، وتسميتها مشتقة من ذات إسم الجماعة، فهل حقا يمكن اعتبار الجماعة الإخوانية مثلا حركة "معادية للسامية" يجب حظرها على سبيل المثال.

سؤال للتدليل أن قرار باتيل لا علاقة له من قريب أو بعيد بما أعلن "سببا" للحظر العام، وملاحقة كل من يؤيدها، علما بأن كل إخواني أينما كان، ومنهم المقيمين في بريطانيا مؤيد علني وداعم صريح لحماس، ماليا، إعلاميا وسياسيا وكل ما يمكن اعتباره شكلا للدعم، فهل حقا يمكن تطبيق ذلك "القانون" على أنصار الجماعة في بريطانيا ومؤسساتها السياسية – الإعلامية والخيرية...؟!

بقراءة سريعة، يبدو أن القرار رد فعل متسرع دون قراءة سياسية شاملة، جاء ضمن "حسابات حزبية ضيقة الأفق"، لا يتوافق مع مصلحة بريطانيا الدولة، خاصة وان مصالحها في فلسطين لا تتطلب منها التقوقع الذاتي بعيدا عن التفاعل مع مكونات المشهد الفلسطيني، و حركة حماس أحد مكوناته الرئيسية، عدا عن سيطرتها المباشرة على حكم قطاع غزة، ما يعني خروج أي حضور سياسي بريطاني في القطاع.

ربما تتضرر حماس نسبيا من القرار، وربما يتضرر الفلسطيني نسبيا من القرار ولكن الضرر الحقيقي سيكون لحكومة تتصرف برعونة لا تليق بدولة "عريقة" في التاريخ المعاصر، وإن فقدت كثيرا من بريقها بأيدي حكامها.

قرار بريطانيا، ليس سوى رصاصة قصيرة المدى لن تنهك الحركة السياسية الفلسطينية، ولن تتمكن من تغيير مسارها، ولن تخدم بالمقابل حكومة إرهاب سياسي هي المصابة بمرض عزلة إنسانية تتنامى عالميا، بما فيها "بريطانيا العظمى"...وما مشهد طرد سفيرتهم ورفع علم فلسطين في ملعب اسكتلندني سوى بعض من مظاهر، ربما هي من أدى إصابة باتيل بلوثة أفقدتها صواب معرفة أن الفلسطيني لا يمكنه أن يكون لا سامي...

قرار بريطانيا ضد حماس، قريبا سيقال له "كش قرار"!

وبينت أن طقس فلسطين الأربعاء، يكون حاراً إلى شديد ألحرارة ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع غزة ، إلى أنه تم إجراء 448 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 186297 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1643 حالة، وإجمالي المتعافين 183025 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1629 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، من بينها 44 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 494444 شخص.

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

اقتحم 106 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق أفادت هيئة شؤون الأسرى أن ادارة سجون الاحتلال تمعن بتجاهل حالة الأسير محمود فارس (28 عاماً) من محافظة سلفيت، والذي يشتكي منذ عام 2017 من سرطان في الغدد الليمفاوية وقد أُجريت له عدة عمليات جراحية وخضع لعدة جلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.

وبينت الهيئة أن حالة الأسير تستدعي المتابعة الطبية الحثيثة، لكن إدارة سجن “مجدو” ترفض علاجه و تتعمد اهمال حالته، علماً بأنه بحاجة لمتابعة جلسات علاجه الكيميائي ولإجراء صورة نووية.

يذكر بأن الأسير فارس اعتقل عدة مرات وتم الافراج عنه عام 2016 بعد أن أمضى عام ونصف في السجون الاسرائيلية، وحديثا تم اعتقاله بتاريخ 31.8.2021، ولا يزال موقوف حتى الآن.

وأكدت أن الهيئة أن قادري يتواجد حالياً في زنزانة بقسم (3) المخصص لعزل الجنائيين الخطرين، مشيرة إلى أن الزنزانة مراقبة بالكاميرات بشكل كامل على مدار اليوم، وتفتقد للحياة الآدمية، حيث إنها لا تحتوي على أي أدوات كهربائية، ولا توجد ستارة تفصل بين دورة المياه والحمام، ويُمنع من فيها من التواصل مع العالم الخارجي.

وأضافت أن قادري يتعرض لمعاملة سيئة جداً من قبل سلطات سجن ريمونيم، التي تقوم بتقييد يديه ورجليه أثناء نقله إلى الزنازين.

وكشفت الهيئة أن الأسير قادري تعرض لـ"اعتداء همجي" من قبل وحدة نحشون (وحدة عسكرية إسرائيلية متخصصة بالسجون) أثناء جلسة المحكمة التي عقدت له الإثنين الفائت، بسبب مخاطبته لوسائل الإعلام خلال جلسة المحاكمة، وتعقيبه على قضية حفر نفق جلبوع.

وأوضحت أن 20 عنصراً من "نحشون" ألقوا قادري على الأرض، ووضعوا أحذيتهم على الأصفاد التي كانت بيده وقدمه، وضغطوا عليها بشكل أدى الى إصابة يده اليمنى، ورفضت سلطات الاحتلال طلبه بعرضه على طبيب بسبب الأوجاع التي يعاني منها جراء هذا الاعتداء.

وقادري الذي يبلغ من العمر 49 عاماً، من مدينة جنين، اعتقله جيش الاحتلال أول مرة حين مضى على عمره 15 عاماً، وتم اعتقاله بعدها عدة مرات كان آخرها عام 2003، واقتيد حينها إلى مركز "تحقيق الجلمة" وخضع لاستجواب قاس استمر لمدة أربعة شهور، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاماً.

وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال قادري إلى جانب الأسير محمود العارضة في 10 أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنهما وأربعة أسرى آخرين من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع في السادس من الشهر ذاته.

وأوضح اتحاد الموظفين، أن التعليق سيبدأ ابتداءً من  يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحاً للفترة الصباحية، و 2 مساءً للفترة المسائية، حيث يعتصم الطلاب والمعلمون في هذا الوقت في طابور لمدة ربع ساعة يرفعون خلالها اليافطات والشعارات المطالبة بحقوق اللاجئين والموظفين.

وأشار إلى أن الدوام سيعلق في كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 8:30 صباحاً إلى 10:30 صباحاً، كما سيعتصم الموظفون والطلاب في الساحات ويرفعون اليافطات والشعارات المطالبة بالحقوق، ويشاركون في الاعتصام أمام بوابة مكتب غزة الإقليمي.

 كما سيعلق الدوام في مركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين ويغادر المعلمون والطلاب.

وأضاف طعم الله، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه تم إبلاغ المعترض عليهم، والمعترضين بقرار اللجنة، مضيفًا: “بإمكان أن شخص غير راضٍ عن القرار الذهاب إلى محكمة قضايا الانتخابات، ويطعن في قرارات اللجنة”.

وأشار إلى أن محكمة قضايا الانتخابات، هي من ستخرج بالقرار النهائي، بحيث يكون غير قابل للاستئناف.

وأفاد طعم الله، بأن الكشف النهائي للمرشحين سيُنشر يوم الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي قائمة أن تسحب ترشّحها حتى مساء تاريخ الـ 26 من ذات الشهر.

وأوضح، أنه سيتم بعدها البدء بالدعاية الانتخابية، والتي تنتهي صباح العاشر من شهر ديسمبر المقبل، (يوم ما قبل الاقتراع 11 ديسمبر)، وبذلك تكون الانتخابات المحلية في فلسطين 2021، قد وصلت حينها إلى مراحلها النهائية.

بيروت: أفادت جريدة "الأنباء" اللبنانية صباح يوم السبت، نقلاً عن معلومات دبلوماسية بالتوصل إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقنياً

وقالت الصحيفة اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني، إنّهها "تبقى مسألة توقيت سياسي لتوقيع الاتفاق معتبرةً، أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله. ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة ثمانمائة وستين كيلومترًا بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش.

وأكدت، أنّ أنّ هذا الملف ينتظر المفاوضات الإيرانية- الأميركية لاتّخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما ولم يؤكد هذا النبأ من أي مصدر آخر.

وتابعت، أنّه "سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله، فيما يقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة 860 كلم بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش".

وكان، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله شدّد، على ضرورة الحفاظ على السيادة وعدم الرضوخ للشروط الأميركية والإسرائيلية.

وقال ميلز عقب جلسة التصويت في الأمم المتحدة لصالح الاونروا :” الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن أعادت التمويل للأونروا والتي نعتقد أنها شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة”. وفق ما نقله موقع صحيفة “جيروزاليم بوست”

ولفت إلى أنه “منذ نيسان أبريل الماضي قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 318 مليون دولار للأونروا في السنة المالية الحالية، بما في ذلك دعم مهم للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا”.

وأضاف ميلز: ” من أولويات الولايات المتحدة تعزيز الأونروا”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأونروا والعمل على تعزيزها، ومساءلة الوكالة وشفافيتها واتساقها مع مبادئ الأمم المتحدة “.

ودعا ميلز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الوكالة ماليًا، مشيرًا إلى أن العديد من الذين صوتوا لصالح قرارات الأونروا الثلاثة لم يكونوا مستعدين لإنفاق الأموال على الأونروا”.

وقال ميلز “في ضوء العجز الحاد في ميزانية الأونروا، تحث الولايات المتحدة الدول الأعضاء على دعم وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين ليس فقط بالكلام ولكن في العمل والقيام بذلك على وجه السرعة”.

يذكر أن الأونروا أعلنت بالأمس على لسان الناطق باسمها عدنان أبو حسنة أنها تعاني من عجز مالي في ميزانيتها هذا العام بـ 114 مليون دولار تؤثر على دفع رواتب موظفيها وتقديم خدماتها.

ونقلت القناة الإسرائيلية i24NEWS، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في الوقت الذي لم تحدد الحكومة الإسرائيلية موقفها من تلك المبادرة.

وكشفت القناة أن الجانب الأمريكي يأمل في أن تسهم الحكومة الفلسطينية المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي، فتح وحماس، موضحة أن هذه المبادرة الأمريكية تقوم على تشكيل حكومة فلسطينية تضم وزراء وممثلين عن حركتي فتح وحماس، فضلا عن مختصين في جوانب مختلفة ولا ينتمون إلى أي تيار سياسي.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وكذلك المساهمة في خلق حالة من الهدوء في المنطقة عبر تشكيل هذه الحكومة الفلسطينية، مع محاولة إدارة جو بايدن التوصل إلى تهدئة على جبهتي غزة والضفة الغربية، أمام إسرائيل.

ونقلت القناة على لسان أحمد مجدلاني، وزير شؤون التطوير الاجتماعي أن "السلطة لن تتجاوب مع أي مبادرة أمريكية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية"، لافتا إلى أنه في حال الحديث عن ملفات وقضايا داخلية، فإن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأي إملاءات أمريكية.

وأشارت في بيانٍ وصل موقع "بوست بال" الاخباري نسخة عنه  إلى "أنّها اضطرت لتوفير سولار من السوق المحلي يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح غدٍ الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021".

وأشارت إلى أنَّ المحطة مُهددة بالتوقف في حال عدم دخول السولار القطري لتطلب التدخل العاجل لإدخال السولار القطري، مُوضحةً أنّه في حال توقف المحطة سيكون العجز في إمدادات الطاقة حوالي 70 %.

صباح اليوم الاربعاء، عن تهديدات وجهتها فصائل المقاومة في قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي في حال لم يتمّ إنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحركتَين، أنهما جدّدتا خلال اتّصالات مع الوسيط المصري في الأيام الماضية، تحذيرهما من أن قضية الأسرى ستَضرب، في حال استمرارها، حالة الهدوء على حدود قطاع غزة.

ونبّهتا إلى خطورة استمرار العدو في تجديد الاعتقال الإداري للمعتقَلين، وخصوصاً منهم المضربين عن الطعام، ملوّحة بأن حياة الأسرى خطّ أحمر، سيدفع تجاوزه الفصائل إلى التنصّل من أيّ تفاهمات تمّ التوصل إليها سابقاً مع إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة وعدت ببحث المسألة مع تل أبيب بشكل عاجل، متعهّدةً بالضغط على دولة الاحتلال لدفعها إلى معالجة الموضوع، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية، في ظلّ تحسينات اقتصادية تسعى مصر إلى تثبيتها في القطاع.

وفي الإطار نفسه، حذر القيادي في الجهاد، محمد شلح، من أن ارتقاء أيّ شهيد من الأسرى المضربين عن الطعام سيفاقم الأوضاع، مهدّداً بأن المقاومة "ستحرق الأخضر واليابس تحت أقدام الاحتلال في حال استشهاد أيّ أسير في السجون".

وأكّد عضو المكتب السياسي لـ حماس، مسؤول ملفّ الأسرى فيها زاهر جبارين، بدوره، أن قيادة المقاومة تتابع ما يتعرّض له الأسرى، وأن أوراقها متعدّدة وحاضرة على الطاولة، مخاطباً الاحتلال بأن عليه توقُّع أيّ شيء أمام تماديه في العدوان والغطرسة ضدّ أسرانا وحقوقهم المشروعة.

وأضاف عبد العاطي، وفق ما جاء على موقع (حشد): "هذا جعل الموظفين العموميين عُرضة لحالات الفقر والفقر المُدقع مع عائلاتهم وأصبحوا عاجزين عن توفير الحَد الأدنى من التزاماتهم، كما تداعت الخُطوب على كل من قُطعت رواتبهم منذ الانقسام وحتى يومنا هذا، على خلفية حرية الرأي والتعبير".

وبيّن أن الموظفين العموميين دفعوا فاتورة غالية من الفَقر والاحتياجات المتزايدة، التي دفعت بالألاف منهم إلى الاستدانة حتى أصبح كثيرون منهم مطاردين نتيجة الذِمم المالية والبعض الأخر مودع داخل السجون، ويتذوق العشرات منهم المعاناة الفائقة بِفِعل غِياب العدالة واحترام القانون الفلسطيني مِن قِبل السلطة الوطنية التي قطعت رواتب الموظفين العموميين وأثرت على عائلاتهم بليغًا وجعلتهم في خانة الفقراء.

وتابع عبد العاطي: "كحقوقي أعمل في المجال الحقوقي والقانوني منذ ما يزيد عن 20 عامًا، لم أرَ أصعب من الانتهاك المتواصل والمتسلسل وهو قَطع الرواتب، ومنذ الانقسام السياسي تابعت مع السلطة الفلسطينية المئات من شَكاوى قطع الرواتب، مع الادراك التام لخطورة هذه الانتهاكات باعتبارها جريمة تتجاوز القانون الأساسي ونظام الخدمة في قُوى الأمن وقانون الخدمة المدنية والتقاعد العام".